جوناثان وايلد

يتمتع جوناثان وايلد بخبرة واسعة في الحصول على الإجراءات المؤقتة، بما في ذلك أوامر التجميد والكشف عن المعلومات، وكذلك في ما يتعلق بتعيين حراس قضائيين لحماية الأصول القابلة للاسترداد.

كما يتمتع قسم تسوية المنازعات بخبرة واسعة في تنسيق الطلبات التي تشمل عدة ولايات قضائية، والعمل مع المحامين الأجانب فيما يتعلق بالتوقيت وهيكلية مطالبات التتبع التي تشمل عدة ولايات قضائية.

كما قدم جوناثان المشورة للمصفين المعينين من قبل المحكمة، ويتمتع بخبرة في تقديم الطلبات إلى المحكمة فيما يتعلق بتعيين مصفين للتحقيق في مزاعم الاحتيال وتعقب الأصول. ويمثل جوناثان حاليًا طرفًا متورطًا في نزاع دولي كبير في مجال الاتصالات، يتضمن مزاعم بالاحتيال وأمرًا قضائيًّا بقيمة 415 مليون دولار أمريكي — وتشمل القضية ولايات قضائية متعددة، وقد نظر مجلس الملكة الخاص بالفعل في مسألة تمهيدية في قضية «بيتل ضد كيرغيز موبيل وآخرين». كما يمثل جوناثان حالياً الحراس القضائيين في قضية LM Moore Investments ضد SV Company وآخرين، والتي تتعلق بنزاع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يشمل موزعاً عالمياً كبيراً للفودكا والبراندي.

كما قدم جوناثان المشورة للهيئة التنظيمية المحلية، وهي لجنة الإشراف المالي، ومثلها في عدد من المناسبات، ولا سيما في قضية «لجنة الإشراف المالي ضد شركة Law Investments Limited وآخرين» المتعلقة بعدة عمليات تصفية قسرية في أعقاب عملية احتيال مزعومة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

يتمتع جوناثان أيضًا بخبرة في تقديم المشورة للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات فيما يتعلق بالاحتيال والجرائم الداخلية، والتعامل مع الآثار المترتبة على استرداد الأصول والآثار التنظيمية. ومن الجدير بالذكر أنه يمثل أيضًا أحد الأطراف في قضية مهمة تتعلق بالقانون الأوروبي، والتي تنطوي على آثار تتعلق بنطاق وتطبيق القانون الأوروبي في الجزيرة.

تعود جذور الشراكة في شركة «كالين وايلد» إلى ما يزيد عن 100 عام، ويعمل بها ما يزيد عن 40 موظفًا. وتقدم الشركة خدمات قانونية شاملة في الجزيرة، مع التركيز على قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، والنزاعات التجارية التي تشمل عدة ولايات قضائية. كما تضم الشركة قسمًا قويًّا متخصصًا في الشؤون المؤسسية والتجارية، يقدم خدماته للعديد من العملاء من الشركات المحلية والدولية.

تقدم شركة «كالين وايلد» المشورة في القضايا الخلافية وغير الخلافية على حد سواء للأمناء والمستفيدين. ونحن نعمل في ولاية قضائية تخضع لأنظمة تنظيمية متطورة تؤثر على تقديم الخدمات التجارية، بما في ذلك التشريعات الحديثة المتعلقة بالصناديق الاستئمانية، والتي تنص على الترخيص الإلزامي للأفراد والشركات التي تقدم خدمات الوصاية.

كما يتمتع كالين وايلد بخبرة واسعة في العمل ضمن فرق كبيرة في النزاعات متعددة الجنسيات، وقد تم تكليفه بالعمل في العديد من النزاعات القضائية الكبيرة والمعقدة المعروضة حاليًا أمام محاكم جزيرة مان.

تسوية المنازعات – الاستشارات التنظيمية.